diskursus zakat profesi

دراسة نظرية وتطبيقية

إعداد وتقديم : د. كوثر الأبجي

رسالة ماجستير في المحاسبة من كلية التجارة – جامعة بني سويف
إعداد الطالب : عبدالله حسين يونس محمد (1430هـ-2009م)  

اعتنى الإسلام بالزكاة، فهي فريضة شرعية، وعبادة دينية، والركن الثالث من أركان الإسلام، وهو ركن يقبل الاجتهاد والتوسع في بعض جوانبه لا ثوابته.

وقد جاء الإسلام بالأحكام القاطعة مجملة في القرآن الكريم، فسّر بعضها، وترك تفسير بعضها للسنة القولية والفعلية، والاجتهاد من جانب الصحابة رضي الله عنهم، وأعطى من بعدهم حق الاجتهاد والاستنباط والقياس في ضوء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام الفقهية. وفيما يتعلق بالزكاة فقد وردت في أنواع معينة من الأموال هي: النقدان ولو غير مضروبين وما يحل محلهما من الثروة النقدية المعاصرة، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والأنعام، والمعادن والركاز.

مشكلة البحث:

ثمة أموال زكوية متنوعة تنظمها الزكاة التي تمثل العبادة المالية المحضة في الإسلام، والزكاة بتنظيمها هذه الأنواع الزكوية تهدف إلى العدالة بين الأغنياء المكلفين، والظفر بأكبر حصيلة زكوية تسد بها الحوائج الضرورية للفئات المستحقة كي يعيش المجتمع المسلم في وئام تحوطه محبة وألفة، متعبدين لله تعالى بشرعه، شاكرين له فضله وإنعامه.

ومن هذه الأموال الزكوية ما يعرف عند الفقهاء المعاصرين باسم ”المستغلات”، وهي مال زكوي كثر ملاكه وأربابه، وزادت استثماراته، مما أوجد كثيراً من المسائل الفقهية التي لم تحظ بدراسة ومناقشة من العلماء الأوائل، نظرًا لعدم ظهورها في زمانهم، مما يحتم على أرباب الفقه والاجتهاد بحثها طلباً لمعرفة الحكم الشرعي فيها؛ ذلك لأن محل الزكاة هو الأموال وهي بطبيعتها متجددة ومتغيرة.

 المستغلات هي مال زكوي ظهر في الاقتصاد المعاصر وأوجد مسائل فقهية لم تحظ بدراسة العلماء الأوائل ويتحتم بحثها لمعرفة الحكم الشرعي فيها

فلقد ازدادت أهمية الإنتاج الصناعى وبالتالي قيمة الأصول الثابتة التي احتلت في المشروعات الصناعية والعقارية المكان الأول في الهيكل المالي والاقتصادي، وتعددت طرق تمويل المشروعات وظهرت أنواع من الأموال المتخصصة في إنتاج المنتجات سواء حيوانية أم داجنة، فهناك مشروعات الألبان التي تدر دخلاً وفيراً، وهناك مزارع الدواجن، وهناك المشروعات المتخصصة في تسمين الماشية أو إنتاج الصوف، كما ظهرت مشروعات متخصصة في تأجير العقارات وأخرى متخصصة في تأجير وسائل النقل البري والبحري والجوي. ويرى الباحث أن هناك حاجة ماسة إلى التعرف على الجوانب المحاسبية لزكاة المال في كل أنشطة المستغلات، طبقاً لما يقضي به فقه الزكاة، لتساعد المشروعات في كيفية تحديد وعاء فريضة الزكاة ومقدارها.

ويتطلب قياس وعاء الزكاة بصورة سليمة ودقيقة في المشروعات التي تقوم بالاستثمار في أموال المستغلات أن تكون القوائم المالية معدة وفقاً للفكر المحاسبي الإسلامي، لكن في الواقع العملى السائد الآن يتم إعداد هذه القوائم وفقاً للفكر المحاسبي المعاصر طبقاً لما جاءت به المعايير المحاسبية المصرية التي تختلف عن قواعد فقه الزكاة في كثير من النواحي، وبالتالي يتطلب الأمر ضرورة تعديل هذه القوائم لكي تصلح لتحديد وعاء زكاة المستغلات وقياسه.

 وبناء عليه تناول البحث مفهوم زكاة المستغلات، وكيفية تحديد وعائها، ومشكلات القياس المحاسبي والزكوي للوعاء من خلال إطار محاسبي مقترح يتضمن كلاً من الجانبين النظري والتطبيقي، حيث يتضمن الجانب النظري التأصيل الفقهي والمحاسبي لزكاة المستغلات، أما الجانب التطبيقي فيشمل استخدام مفاهيم وقواعد الفكر المحاسبي الإسلامي في اقتراح قوائم محاسبية لحل المشكلات المحاسبية التي تقابل المشروعات عند إعداد وعاء زكاة المستغلات.

أهمية البحث:

1- ظهور أمور ومسائل معاصرة لم يكن لها وجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأموال الخاضعة للزكاة، فقد ظهرت اجتهادات فقهية معاصرة فيما يتعلق ببعض الأموال المستحدثة والمعروفة بالمستغلات، وهذه الاجتهادات تستحق البحث والدراسة للوقوف على أثرها على القواعد المحاسبية لزكاة المستغلات.

2- إعداد قوائم مالية ملائمة للتطبيق في محاسبة زكاة المستغلات.

3- تقديم نموذج محاسبي معد على أساس فقهي محاسبي، وذلك بغرض حساب وعاء زكاة المستغلات، بشكل يساعد المجتمع على التطبيق بسهولة ويسر.

هدف البحث:

تصميم نموذج محاسبي يصلح للتطبيق العملي كأساس لإعداد القوائم المالية، وذلك لتحديد وقياس وعاء زكاة المستغلات، ووضع منهجية تطبيقه.

نطاق وحدود البحث:

1- لن يتعرض الباحث للنواحي الفقهية إلا بالقدر الذي يخدم النواحي المحاسبية فقط.

2- يقتصر البحث على المشروعات الصناعية كأحد أنواع المشروعات الإنتاجية.

3- تقتصر الدراسة التطبيقية على المشروعات الصناعية لشركة الأموال في القطاع الخاص.

منهج البحث:

يقوم البحث على أساس منهجين هما:

– المنهج الاستنباطي: بدراسة فريضة الزكاة لتحليل ما ورد في القرآن الكريم وتفسيره والحديث الشريف والفقه إلى جانب الكتب والبحوث الحديثة في النواحي المالية والاقتصادية والمحاسبية، وذلك بهدف تمحيص ما ورد في الموضوع من جوانب مختلفة، وذلك في محاولة لاستنباط القواعد المحاسبية التي تحكم المحاسبة عن زكاة المستغلات، وارتكز الباحث في بحثه على القواعد الأصولية كسند شرعي في البحث، منها: الأخذ بعموم النصوص، احترام الإجماع المتيقن لعلماء الأمة، والقياس الصحيح.

– المنهج الاستقرائي: لمقارنة ما تم التوصل إليه بشأن المحاسبة عن الزكوات الأخرى غير زكاة المستغلات للاستفادة منها في التعرف على ما يخص المحاسبة عن زكاة المستغلات.

خطة البحث:

يقع البحث في ثلاثة أبواب كالآتي:

الباب الأول: يتعلق هذا الباب بدراسة المحاسبة عن زكاة المستغلات، والذي يتناول طبيعة وحكم زكاة المستغلات، والتكييف الفقهىي لزكاة المستغلات وشروط خضوعها للزكاة ونطاقها. لذلك تم تبويبه في فصلين؛ تناول الفصل الأول: مفهوم زكاة المستغلات وحكمها، ولقد تم تقسيمه إلى مبحثين؛ تناول المبحث الأول: مفهوم زكاة المستغلات، بينما تناول المبحث الثاني: حكم زكاة المستغلات. أما الفصل الثاني فقد تناول التكييف الفقهي لزكاة المستغلات وشروط خضوعها للزكاة ونطاقها، وتم تقسيمه إلى مبحثين؛ تناول المبحث الأول: التكييف الفقهي لزكاة المستغلات، وتناول المبحث الثاني: شروط خضوع المستغلات للزكاة ونطاقها.

 المشروعات الصناعية تحتاج إلى إطار محاسبي ملائم لقياس وعاء الزكاة لها من خلال تطبيق القواعد المحاسبية اللازمة لتحديد وعاء الزكاة

الباب الثاني: يتعلق بدراسة الإطار المحاسبي لوعاء الزكاة في المشروعات الصناعية، وتناول مفهوم النشاط الصناعي بأشكاله القانونية وعناصر الإيراد الخاص به، وطبيعة ومشكلات قياس بنود تكاليف النشاط الصناعي ووعاء الزكاة الخاص به، وتم تبويبه في فصلين، تناول الأول مفهوم النشاط الصناعي وأشكاله القانونية وعناصر الإيراد به، وتم تقسيمه إلى مبحثين، تناول المبحث الأول مفهوم النشاط الصناعي في الإسلام والأشكال القانونية للمشروع الصناعي، بينما تناول المبحث الثاني مفهوم الإيراد الخاص بالنشاط الصناعي وعناصره، أما الفصل الثاني فقد تناول طبيعة قياس بنود تكاليف النشاط الصناعي ومشكلاته وعلاقتها بوعاء الزكاة، وتم تقسيمه إلى مبحثين، تناول الأول مفهوم التكلفة وشروطها ومشكلات قياسها في ظل الفكر المحاسبي الإسلامي، بينما تناول المبحث الثاني إعداد وعاء الزكاة في المشروعات الصناعية.

الباب الثالث: تناول دراسة حالة تطبيقية لقياس وعاء الزكاة في إحدى شركات الأموال (قطاع خاص)، وقد تم تبويبه في فصلين، تناول الفصل الأول أهداف ونطاق وبيانات الدراسة التطبيقية، بينما تناول الفصل الثاني إعداد القوائم المالية لقياس الوعاء الزكوي وتحديد مقدار الزكاة المفروضة على المشروع محل الدراسة التطبيقية.

وقد توصل الباحث إلى نتائج الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية، على النحو التالي:

النتائج

أولاً – نتائج متعلقة بالدراسة النظرية: والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين من النتائج:

(أ) نتائج متعلقة بتأصيل المحاسبة عن زكاة المستغلات: وتشمل ما يلي:

1- الزكاة لغة مصدر ”زكا الشيء”، وهي زيادة ونماء الشيء محل الزكاة، ويقال زكا فلان إذا صلح، فالزكاة هي البركة والنماء والطهارة والصلاح، والزكاة شرعاً هي فريضة مالية يلزم المسلم القيام بأدائها لوجه الله تعالى طبقاً لقواعد محددة ولفئة محددة.

2- ظهرت أنواع مستحدثة من الأموال والأنشطة لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية تحتاج إلى تكييف فقهي زكوي، حتى يمكن وضع القواعد المحاسبية الزكوية لها.

3- المستغلات هي الأموال أو الأصول المستثمرة والمستغلة سواء في مشروعات أو في مشروعات خدمية، وذلك كله بغرض تحقيق الإيراد، وليس بغرض إعادة بيع هذه الأموال أو الأصول مرة أخرى.

4- تبوب الأصول في الفقه الإسلامي إلى:

(أ) نقود : وتنقسم إلى نوعين هما: نقود مطلقة، ونقود مقيدة.

(ب) عروض: وتنقسم إلى نوعين هما: عروض تجارة (أصول متداولة بلغة المحاسبة)، وعروض قنية (الأصول الثابتة بلغة المحاسبة).

5- وتنقسم الأصول الثابتة حسب الاستفادة من إيرادها إلى ما يلي:

(أ) الأصول الثابتة المنتجة (عروض القنية).

(ب) الأصول الثابتة الدارة للدخل أو الغلة (المستغلات).

(ج) الاستثمارات طويلة الأجل.

(د) الأصول الثابتة غير العينية بقصد الاستخدام والتشغيل (عروض القنية).

(هـ) الأصول الثابتة غير العينية الدارة للدخل (المستغلات).

وبالتالي فإن الأصول الثابتة أعم من عروض القنية، لأنها تشتمل على عروض القنية سواء عينية أم غير عينية وعروض الغلة (المستغلات) سواء عينية أم غير عينية.

6- تختلف الأصول الثابتة عن عروض التجارة من حيث الإعداد للبيع، فالأصول الثابتة معدة للانتفاع أو الغلة وليست للبيع في حين أن عروض التجارة معدة للبيع.

7- تخضع المستغلات للزكاة وفقاً للرأى المؤيد، لأن ذلك يحقق مقاصد الشريعة في الزكاة من نواح عدة منها أن المستغلات يتحقق فيها شرط النماء، ومن ثم تتحقق العدالة في تطبيق شرعية الزكاة على جميع الأموال النامية.

8- تقاس غلة المستغلات وتزكى زكاة الزروع والثمار، بمعدل العشر (10%) من صافي الربح، ونصاب 85 جرامًا ذهب، وذلك في نهاية كل حول، للتشابه الكبير بين كلا النشاطين.

9- توجد شروط يجب توفرها في المال المستغل وإيراده لكي تجب فيه زكاة المستغلات:

(أ) يجب أن يكون المال المستغل غير معد للتجارة.

(ب) شرط السنوية (الحولية).

(ج) شرط استقلال السنوات القمرية المالية.

(د) شرط النماء الحقيقي للمستغلات.

(هـ) شرط النصاب (المقدرة التكليفية).

(و) شرط الزكاة على الإيراد الصافي.

(ز) شرط التقويم على أساس القيمة الجارية.

10- وفقًا للتقويم على أساس التكلفة الجارية، فإنه يتم تقويم الأصول الثابتة وفقًا لمفهوم التكلفة الاستبدالية الجارية فإنه:

(أ) يتم تقويم الأصول الثابتة بالتكلفة الاستبدالية الجارية.

(ب) يتم تقويم المخزون السلعي للبضاعة التامة الصنع بالقيمة الإجمالية الجارية بسعر الجملة في نهاية العام.

(ج) يتم تقويم المخزون السلعي للبضاعة تحت التشغيل (غير تامة الصنع) على أساس القيمة الإجمالية الجارية بسعر الجملة في نهاية العام، وذلك من خلال تحويل هذا الإنتاج إلى وحدات متجانسة بطريقة مستوى أو نسبة الإتمام.

(د) يتم تقويم المخزون السلعي من المواد الخام الأساسية (الأصلية) بالقيمة البيعية الإجمالية بسعر الجملة في نهاية العام، كذلك يقوم بنفس القيمة المخزون السلعي من المواد الإضافية (الفرعية) الباقية، أما المواد الإضافية الزائلة فلا تدخل ضمن الوعاء الزكوي، ولا تعتبر من الأصول التي تزكى.

(هـ) لا تدرج مستلزمات التشغيل ضمن المخزون، وبالتالي لا تقوم لغرض الزكاة.

(و) يتم التفرقة بالنسبة للاعتمادات المستندية بين ما إذا كان الاعتماد المستندي مفتوحاً بغرض استيراد مواد خام أو إنتاج تحت التشغيل أو إنتاج تام، فإنه يتم تقويمه لغرض محاسبة الزكاة على أساس المدفوع نقدًا فعلاً، وإذا ما كان الاعتماد المستندي مفتوحاً بغرض استيراد أصول ثابتة فلا يتم تقويمه لعدم خضوع الأصول للزكاة.

(ز) إذا تغيرت أسعار السوق للبنود محل التقويم بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت القيمة أو نقصت.

11- تشمل زكاة المستغلات الأموال المستثمرة في جميع المجالات المستحدثة، حيث يمتد نطاقها للأموال التي يتوفر بها شروط المال المستغل ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

– المشروعات الإنتاجية: ومن أمثلتها: المشروعات الصناعية، ومشروعات تربية الأنعام، ومزارع الدواجن، ومزارع الثروة السمكية.

– المشروعات الخدمية: ومن أمثلتها: خدمات النقل، خدمات التأجير للمباني السكنية، مشروعات المقاولات، المستشفيات الاستثمارية، الفنادق والقرى السياحية، خدمات الاتصالات، قنوات البث الإذاعي والفضائيات.

(ب) نتائج متعلقة بالقياس المحاسبي لوعاء الزكاة في المشروعات الصناعية، وتشمل:

1- النشاط الصناعي هو نشاط ناتج عن استثمار رأس مال كبير بهدف إنتاج منتجات استهلاكية معمرة وغير معمرة، وبالتالى فالنشاط الصناعي هو عملية تحويل الخامات إلى منتجات أو خدمات ذات منافع، وقوام هذا النشاط هو الآلات والمعدات والماكينات .. الخ.

2- يختلف تحديد وعاء الزكاة للمشروع الصناعي باختلاف شكله القانوني، وذلك كما يلي:

(ج) في المشروع الفردي تربط الزكاة على صاحبه بصفة شخصية والذي يتمتع بنصاب كامل خاص به بعد استبعاد الديون والأعباء الشخصية للمكلف ومن يعول.

(د) وفي شركات الأشخاص يتم قياس وعاء الزكاة لكل شريك على حدة، لتربط عليه زكاة ماله بصفة شخصية مستقلاً عن باقي الشركاء ومتمتعاً بنصاب كامل، ومستقلاً أيضاً عن باقي الشركاء، ويتم تحديد نصيب كل شريك في صافي ربح الشركة عن طريق ضرب نسبة توزيع الأرباح لكل شريك في رقم صافي ربح الشركة ككل.

(هـ) في شركات الأموال تربط الزكاة على الشركة كشخص معنوي، وليس على المساهمين كأشخاص طبيعيين، على أن يتم تحديد نصيب المساهم من مقدار الزكاة المفروضة على الشركة بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها، ومن ثم يحصل على أرباح الأسهم مخصوماً منها نصيبه من مقدار الزكاة، حيث يتم حجز الزكاة من المنبع، بحيث يكون النصاب على مستوى الشركة لا على مستوى كل شريك، إلا أنه يجب مراعاة عدم التثنية في تزكية أرباح الأسهم لكل مساهم  (هذا البند يخضع للنظام الأساسي للشركة إذا كان النظام يوجب أن تخرج الشركة الزكاة وكالة عن المساهمين، وإذا كان النظام لا يجيز ذلك فيضم كل شريك أسهمه وأرباحها إلى وعائه الزكوي ويخرج عنها الزكاة – ”الاقتصاد الإسلامي”).

 الفقهاء يعتبرون النماء شرطاً لوجوب الزكاة في بعض أنواع المال ويمثل إما زيادة حقيقية أو نماء تقديري

3- الإيراد في الفكر المحاسبي الإسلامي مطلق النماء أي الزيادة، حيث يشمل النماء الحقيقي والتقديري، والتقسيم الملائم للإيراد في المشروعات الصناعية هو تقسيمه إلى ربح وغلة وفائدة ومال مستفاد، ومبادئ قياس الإيراد في المشروعات الصناعية في ظل الفكر المحاسبي الإسلامي متعددة منها:

(أ) أن يكون الإيراد ناتجًا عن عمليات بيع لمنتجات مباح صناعتها شرعًا.

(ب) وأن يكون الهدف من تحقيق الإيراد هو تحقيق الربح الحلال.

(ج) الاعتراف بالإيراد عند الإنتاج.

(د) تحقق مبدأ سلامة رأس المال عند قياس الإيراد.

4- لا يقتصر الفقهاء في استعمالهم للنماء على الزيادة الحقيقية، بل يعتبرون النماء التقديري أيضاً شرطاً لإيجاب الزكاة في بعض أنواع المال، والمقصود بالنماء التقديري التمكن من الزيادة إقامة للسبب الظاهر مقام المعنى الخفي.

5- يزكى الإيراد العادى والإيراد العرضي والأرباح الرأسمالية معاً – مع الأخذ في الاعتبار مرور الحول وكمال النصاب في أول الحول وآخره دون وسطه (هذا أحد الآراء الفقهية – ”الاقتصاد الإسلامي”)، أما بخصوص زكاة المال المستفاد، فإنه يجب التفرقة بين حالتين هما:

(أ) ضم المال المستفاد (هبة – وصية – ميراث) لمال المستغلات: بمعنى ضم هذا المال لمال المستغلات وتؤدى زكاة واحدة في نهاية الحول.

(ب) أن يكون المال المستفاد (هبة – وصية – ميراث) ثروة نقدية أو زرع أو أنعام أو مشروعاً تجارياً، وهنا يزكى المال حسب نوعه طبقاً لنوع الزكاة النقدية أو زكاة الزرع أو زكاة الأنعام أو زكاة عروض التجارة بوعاء ونصاب وسعر كل نوع.

6- تعرف التكلفة في ظل الفكـر المحاسبي الإسلامي بأنها النفقة التي يضحي بها الإنسان لأجل الحصول على منفعة لغرض تأمين الحاجات المشـروعة اللازمة لحياته، وشروط قياس التكاليف في ظل الفكر المحاسبي الإسلامي متعددة:

(أ) الاقتصاد في (اعتدالية أو قوامية) التكلفة.

(ب) مقابلة التكلفة بعائد.

(ج) استبعاد الفائدة على رأس المال لأنها ربا.

(د) ارتباط التكلفة بسنة (بحول) المحاسبة.

(هـ) أن تكون التكلفة لازمة لاستغلال النشاط، وتحقيق الربح والمحافظة عليه.

7- لا يدخل ضمن تكاليف الإنتاج ما يلي:

(أ) النفقات التي لا يقابلها عائد.

(ب) النفقات الشخصية.

(ج) نفقات الإسراف والتبذير.

(د) النفقات غير المشروعة، كالفائدة والرشوة مثلاً.

(هـ) النفقات الترفيهية.

8- يوجد نوعان من عناصر التكاليف في المشروعات الصناعية هما:

(أ) عناصر التكاليف والديون النشاطية.

(ب) عناصر التكاليف المعيشية: ويرتبط بالمشروعات الصناعية التي تتخذ شكل المنشأة الفردية وشركات الأشخاص فقط، لكون ربط الزكاة على شخص المكلف بالزكاة في هذين الشكلين فقط.

9- تتمثل عناصر التكاليف والديون النشاطية في ثلاث مجموعات:

(أ) تكلفة المواد الخام: ويفضل أن يتبع طريقة الوارد أخيرًا يصرف أولاً في تحديد تكلفة المواد الخام المنصرفة والمستخدمة في الإنتاج، نظرًا لكونها تقترب من سعر السوق الجاري لها.

(ب) تكلفة الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها: يتم تحديد هذه التكاليف في ضوء مبادئ أساسية للقياس، منها:

– مبدأ مشروعية العمل المستحق في مقابلها الأجر.

– مبدأ معلومية المنفعة بالمدة لعمل أو بكليهما.

– مبدأ مراعاة اتساق قيمة الأجر مع سعر المنفعة في سوق عادل للعمل.

– مبدأ شمولية الأجر لكل ما يتحمله صاحب العمل من عوض معلوم لقاء استيفائه لمنافع العامل.

(ج) تكلفة عناصر الخدمات والبنود الأخرى: ويتم الاعتراف ببعضها كتكاليف دون البعض الآخر، ومثالاً لما يعترف به ما يلي:

• مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ومخصص مكافأة نهاية الخدمة، ومخصص التعويضات، ومخصص الضرائب.

• النفقات الإيرادية المؤجلة، على أن يتم توزيع أعباء هذه النفقات من ثلاث إلى خمس سنوات.

• تكلفة العمولة والسمسرة، وتكلفة الصيانة (بشروط معينة)، وتكلفة إيجار الآلات والمعدات والمبانى (الأصول الثابتة)، وتكاليف السفر والانتقال بشرط رضا أصحاب المشروع، وقيمة الضريبة، والديون المعدومة، وتكلفة أقساط التأمين الاجتماعي التعاوني، ومبالغ التبرعات، وتكلفة بعض الخدمات البنكية وغيرها.

(10) أن تقدير الحوائج الأصلية يختلف من شخص إلى آخر باختلاف ظروف الفرد وعدد أفراد الأسرة مما يجعل تقدير هذه الحوائج يخضع لتقدير المزكي نفسه طبقًا لظروفه الخاصة، وتقدير القائم على الزكاة معاً.

(11) تؤكد دراسة التطبيق المعاصر لمفاهيم المحاسبة على تكاليف الإنتاج والتي مصدرها الشريعة الإسلامية في مجال المشروعات الصناعية صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان وأنه قادر على العطاء الدائم خلال الأزمنة المختلفة والمتعاقبة لحل المشكلات التي تعاني منها البشرية، والتي عجزت المفاهيم والقواعد والنظم الوضعية عن تقديم الحلول لها.

(12) يفضل اتباع منهج التكاليف المستغلة كمنهج لتحميل التكاليف، حيث إنه يقضى بتحميل الإنتاج بتكاليف تقابل نسبة الاستغلال الفعلي.

(13) توجد طريقتان لقياس وعاء الزكاة في المشروعات الصناعية وهما:

– طريقة القياس التقديري أو طريقة القياس بالخرص: ويتم اتباعها في حالة عدم وجود دفاتر وحسابات منتظمة لدى المشروع.

– طريقة القياس الفعلي: ويتم اتباعها في حالة وجود دفاتر وحسابات منتظمة لدى المشروع.

(14) تتكون القوائم المالية لقياس وعاء الزكاة من:

(أ) قائمة التكاليف الإنتاجية: والهدف من إعدادها هو تحديد تكلفة الإنتاج التام خلال الحول، والتي تختلف باختلاف الشكل القانوني للمشروع الصناعي.

(ب) قائمة الدخل: والهدف من إعدادها هو تحديد صافي الربح الكلي (النماء الكلي).

(ج) قائمة وعاء الزكاة: وتختص بتحديد قيمة الزكاة المفروضة على المشروع الصناعي، والتي تختلف بإختلاف الشكل القانوني للمشروع الصناعي.

 يختلف تقدير الحوائج الأصلية من شخص إلى آخر مما يخضعها لتقدير كل من المزكي نفسه طبقًا لاحتياجاته الخاصة وتقدير القائم على الزكاة معاً

ثانياً – نتائج الدراسة التطبيقية:

1- لا يطبق المشروع الصناعي قواعد الفكر المحاسبي الإسلامي عند إعداد القوائم المالية، وإنما يتم إعدادها وفقًا لما جاءت به معايير المحاسبة، ومن ثم استوجب الأمر أن تقوم هذه المشروعات بتعديل القوائم المالية عند إعداد وعاء الزكاة.

2- تحتاج المشروعات الصناعية إلى إطار محاسبي ملائم لقياس وعاء الزكاة لها، وذلك من خلال تطبيق القواعد المحاسبية اللازمة لتحديد وعاء الزكاة.

3- يتسم المنهج المحاسبي الإسلامي في قياس وعاء زكاة المشروعات الصناعية بثبات القواعد الكلية التي يقوم عليها وبالمرونة في التطبيق في اختيار الأدوات والأساليب والإجراءات التي يمكن أن تكيف حسب الظروف المحيطة.

4- يختلف نصيب السهم الواحد من الضريبة عن نصيب السهم الواحد من الزكاة، نظراً لاختلاف الخطوات المحاسبية اللازمة للوصول إلى مقدار الضريبة ومقدار الزكاة.

5- تؤثر معايير المحاسبة المصرية (الدراسة أجريت في جامعة مصرية – ”الاقتصاد الإسلامي”) التي تلتزم بها المشروعات الصناعية في إعداد قوائمها المالية في إحداث فروق بين مقدار نصيب السهم الواحد من الضريبة ونصيبه من الزكاة.

التوصيات

1- الأخذ بالقواعد المحاسبية في الفكر الإسلامي، والتي مصدرها الشريعة الإسلامية، وذلك كبداية لتنظيم النظم المحاسبية الإسلامية وتطبيقها في المشروعات الصناعية.

2- الاهتمام بالدراسات التجارية الإسلامية بصفة عامة، ومحاسبة الزكاة بصفة خاصة في أقسام المحاسبة بكليات التجارة، كذلك على الباحثين إجراء مزيد من الرسائل العلمية والبحوث في هذا المجال، ومنها مواصلة البحث في الشق الخاص بالمحاسبة عن زكاة المشروعات الخدمية، والتي لم يتناولها الباحث في دراسته